تؤكد معلومات “أحوال” أنّ النقمة تزداد في أوساط المحامين ضد قرار نقابتهم بالإضراب العام. والواضح في هذا السياق أنّ النقابة لا تتواصل كما يفترض بها مع المحامين لشرح الأسباب الموجبة لهذا الإضراب الذي يدفعون من جيبهم ثمنه؛ حيث توقفت أعمال غالبية هؤلاء بالكامل.
ويتبين من انتقادهم للإضراب، أنّهم غير مقتنعين بقدرته على تحقيق ما يتطلع النقيب إلى تحقيقه. ويتساءل المحامون الذين لا يؤيّدون قرار النقيب رغم تأييدهم بقوة للنقيب عشية انتخابات النقابة، عمّا إذا كان الهدف من الاضراب قد دُرس بدقة قبل الشروع به، وما إذا كانت استقلالية القضاء مسؤولية المحامين أو القضاة الذين يواصلون عملهم بشكل طبيعي فيما يدفع المحامي الثمن.
أما الأهم في الأسئلة المشروعة، فهو السؤال عمّا إذا كان التوقيت الحالي هو التوقيت الملائم فعلاً، حيث لا يسمع أحد للآخر ولا يشعر أحد أنه معنيّ بفعل أي شيء، وينشغل جميع الأفرقاء وعلى جميع المستويات الشعبية والرسمية بمصائبهم الخاصة، وحيث لا يوجد أي اهتمام إعلامي أو مواكبة شعبية لإضراب المحامين؛ مع تأكيد المحامين المعارضين لمواصلة الإضراب أن مجلس نقابتهم يحتاج إلى سلم لإخراج نفسه من هذه الورطة دون أن يظهر النقيب ملحم خلف بمظهر المنكسر.
أحوال
